Page 44 - web

‫ضيف العدد‬

‫على تشريك العنصر النسائي في العمل الشرطي من خلال ارتفاع‬ ‫للمبادئ الصادرة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات‬
‫نسب الانتداب من سنة إلى أخرى‪ ،‬وقد تعززت مشاركة العنصر‬ ‫الأممية وربطهم بسلاسل التهريب في إطار معاضدة الجهود‬
‫النسائي بصدور القانون الأساسي عدد ‪ 58‬لسنة ‪ 2017‬المتعلق‬
‫بالقضاء على العنف ضّّد المرأة‪ ،‬والذي تم بمقتضاه إحداث وحدات‬ ‫المبذولة للقضاء على جميع أنواع الاتجار بالبشر‪.‬‬
‫مختصة بالبحث في جرائم العنف ضّّد المرأة والطفل بكل منطقة‬
‫أمن وحرس وطنيين‪ ،‬مع الحرص على أن تضم من بين عناصرها‬ ‫ وزارة الداخلية التونسية من المؤسسات الرائدة في‬
‫نساء‪ .‬وفي هذا الإطار شهدت مشاركة العنصر النسائي في هذه‬ ‫إشراك العنصر النسائي في العمل الشرطي‪ ،‬وتحظى‬
‫الوحدات النشيطة ارتفاًًعا ملحوً ًظا‪ ،‬حيث كانت النسبة ‪ % 28.5‬سنة‬ ‫المرأة باهتمام ملحوظ من قبلكم تقديًًرا لدورها البارز‬
‫‪ ،2019‬كما بلغت نسبة القيادات الأمنية بها ‪ % 21.12‬في ذات السنة‪،‬‬ ‫وإسهامها الفاعل في مختلف قطاعات الأمن التونسية‪،‬‬
‫في حين ارتفعت نسبة المشاركة خلال الستة أشهر الأولى من سنة‬
‫‪ 2025‬إلى ‪ ،% 27.57‬في حين أصبحت نسبة القيادات الأمنية ‪،48.57%‬‬ ‫ما تطلعات معاليكم لتعزيز هذا الدور الإيجابي؟‬
‫وهو ما يؤكد نجاح الوزارة في مراهنتها على تشريك العنصر النسائي‬ ‫تنخرط وزارة الداخلية في الخطة القطاعية لتفعيل قرار مجلس‬
‫الأمن الدولي ‪ 1325‬المتعلق بإدماج المرأة وتمكينها كلًًيا‪ ،‬وذلك‬
‫في الوحدات النشيطة المكلفة بالأبحاث العدلية‪.‬‬ ‫بتكريس المساواة وضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل وهو‬
‫ما يؤكده توجه الوزارة في انتداب العنصر النسائي في كافة الرتب‬
‫وتعزيز دورها القيادي في القطاع الأمني‪ ،‬كما راهنت وزارة الداخلية‬

‫‪44‬‬